أخيرا جرت الحياة في مناكبها.. فقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة هو الأمر الطبيعي الذي تعنت المجتمع في قبوله لزمن طويل حتى غدت هذه القضية من (أعوص) القضايا التي لم يجتزها القرار السيادي منذ ظهورها..
وتضخمت القضية لدرجة أنها تحولت إلى سؤال شائك يواجه به كبار الشخصيات القيادية في المحافل الدولية، فظل سؤال: لماذا لا تقود المرأة السعودية السيارة؟
وكانت هناك إجابة حاضرة لدى أي مسؤول يجابه بمثل ذلك السؤال والذي مفاده أن قيادة المرأة للسيارة قرار مجتمعي متى استشعر المجتمع حاجته لأن تقود المرأة السيارة سوف يأتي القرار السيادي مشرعناً لقرار المجتمع.
ولأنها قضية شابت على قنوات وسائل الإعلام لشدة تداولها بين مؤيد ومعارض حتى أن المتابع لها من خارج البلاد كان يسخر من الكتاب السعوديين الذين أفنوا جل أوقاتهم منافحين من أجل تمرير قرار السماح، ولم يكن أولئك الساخرون على علم بما يمثله قرار السماح من أهمية كبرى بتجاوز العادات والتقاليد التي احتلت موقع التحريم الديني وأن قرار السماح هو انتصار للعقلية المدنية..
ولأن السماح جاء ملبيا لشرائح كبيرة في المجتمع فقد كانت الفرحة غامرة دللت عليها الكثافة المهولة من التهانئ والتبريكات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي لأن في ذلك انفراج مشكلة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية..
وعندما بدأت مقالتي بجملة:
- أخيرا جرت الحياة في مناكبها لم يكن إلا تعبيرا مجازيا عن اجتياز تعنت اعترض قرارا اجتماعيا ليس له علاقة بأي محرم واجتياز هذا الأمر يدلل على أن الحياة تسير وفق احتياجاتها مهما وقف المعارض ضد حركية الحياة.. وكما قلت سابقا سوف يتحول قرار منع قيادة المرأة للسيارة من ذكريات التاريخ الذي سوف يأتي زمن ونضحك منه ومن المعارضين لقيادة المرأة للسيارة، ومن الآن أيضا أقول إن من كان يقف معارضا لهذا القرار سوف نشاهده في الغد (يرمح) طول البلاد وعرضها لاستخراج رخصة قيادة لزوجته أو ابنته... وهذا الموقف شهد عليه التاريخ في عشرات المواقف التي كانت في حكم المحرمات.
وإذا كان هناك من ملاحظة لفرحة الشعب بالسماح للمرأة بالقيادة فيمكن القول إن مجتمعنا انتقل من خانة المتلقي للنكتة إلى صانع لها، فقد أثبت الأزمات الاجتماعية العديدة المتلاحقة أن الشعب تحول إلى مصنع لصياغة النكتة وتعميمها، وقد ساعدت وسائل التواصل في ضخ ذلك النكات الساخن.. وليلة أمس كانت ليلة الضحك مما سوف يحدث للمرأة من مواقف طريفة أثناء القيادة.
وتضخمت القضية لدرجة أنها تحولت إلى سؤال شائك يواجه به كبار الشخصيات القيادية في المحافل الدولية، فظل سؤال: لماذا لا تقود المرأة السعودية السيارة؟
وكانت هناك إجابة حاضرة لدى أي مسؤول يجابه بمثل ذلك السؤال والذي مفاده أن قيادة المرأة للسيارة قرار مجتمعي متى استشعر المجتمع حاجته لأن تقود المرأة السيارة سوف يأتي القرار السيادي مشرعناً لقرار المجتمع.
ولأنها قضية شابت على قنوات وسائل الإعلام لشدة تداولها بين مؤيد ومعارض حتى أن المتابع لها من خارج البلاد كان يسخر من الكتاب السعوديين الذين أفنوا جل أوقاتهم منافحين من أجل تمرير قرار السماح، ولم يكن أولئك الساخرون على علم بما يمثله قرار السماح من أهمية كبرى بتجاوز العادات والتقاليد التي احتلت موقع التحريم الديني وأن قرار السماح هو انتصار للعقلية المدنية..
ولأن السماح جاء ملبيا لشرائح كبيرة في المجتمع فقد كانت الفرحة غامرة دللت عليها الكثافة المهولة من التهانئ والتبريكات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي لأن في ذلك انفراج مشكلة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية..
وعندما بدأت مقالتي بجملة:
- أخيرا جرت الحياة في مناكبها لم يكن إلا تعبيرا مجازيا عن اجتياز تعنت اعترض قرارا اجتماعيا ليس له علاقة بأي محرم واجتياز هذا الأمر يدلل على أن الحياة تسير وفق احتياجاتها مهما وقف المعارض ضد حركية الحياة.. وكما قلت سابقا سوف يتحول قرار منع قيادة المرأة للسيارة من ذكريات التاريخ الذي سوف يأتي زمن ونضحك منه ومن المعارضين لقيادة المرأة للسيارة، ومن الآن أيضا أقول إن من كان يقف معارضا لهذا القرار سوف نشاهده في الغد (يرمح) طول البلاد وعرضها لاستخراج رخصة قيادة لزوجته أو ابنته... وهذا الموقف شهد عليه التاريخ في عشرات المواقف التي كانت في حكم المحرمات.
وإذا كان هناك من ملاحظة لفرحة الشعب بالسماح للمرأة بالقيادة فيمكن القول إن مجتمعنا انتقل من خانة المتلقي للنكتة إلى صانع لها، فقد أثبت الأزمات الاجتماعية العديدة المتلاحقة أن الشعب تحول إلى مصنع لصياغة النكتة وتعميمها، وقد ساعدت وسائل التواصل في ضخ ذلك النكات الساخن.. وليلة أمس كانت ليلة الضحك مما سوف يحدث للمرأة من مواقف طريفة أثناء القيادة.